چرا رهبر انقلاب براي گزارش دولت سيزدهم از لفظ تند و بيسابقه «مهمل» و «پوچ» استفاده كردند؟
روزنامه همميهن نوشت: ايشان در بخشي از سخنان خود به گلايه آقاي رئيسي اشاره ميكنند كه برخي از شركتهاي بزرگ دولتي ارز صادراتي خود را به كشور برنميگردانند، لذا ايشان براي جبران اين رفتار ميخواهد آنها را وادار به اجراي پروژههاي بزرگ آبي، پالايشگاهي و نيروگاهي در مناطقي از كشور كند.طرحي كه مورد تاييد قرار ميگيرد و چند ماه بعد هم پيگير كيفيت اجراي آن ميشوند و آقاي رئيسي هم گزارشي از اقدامات آن شركتها به ايشان ميدهد كه از نظر رهبري گزارشي مهمل و پوچ ارزيابي ميشود.
اين ماجرا براي فهم نظام اداري ايران بهويژه در دولت آقاي رئيسي نيازمند تحليل دقيق است. اول از همه، اين شركتهاي دولتي چه نامدارند كه حتي برخلاف اراده رئيسجمهور ارز خود را به داخل كشور نميآورند؟ آنها تحت حمايت چه نيروهايي هستند؟ نقش آنها در افزايش قيمت ارز چيست؟ آيا وزير اقتصاد جرأت داشت كه هنگام استيضاح و دفاع از خود نام آنها را ببرد تا مردم بدانند قيمت ارز را چه نهادهايي تعيين ميكنند كه حتي رئيسي هم زورش به آنها نميرسيد؟ مگر هيئتمديرههاي اين شركتها را دولت تعيين نميكند؟ پس چرا نهتنها حرفشنوي از دولت ندارند، بلكه خلاف قانون هم عمل ميكنند؟
دولت براي بازگرداندن ارزهاي بخش خصوصي به داخل كشور و بانك مركزي چه فشارهايي كه وارد نميكند؛ پس چطور در اين موارد كه به خود دولت مربوط است، قادر به انجام كاري نيست؟ بهعلاوه، اين ارز را در خارج براي چه كاري نگهداري ميكنند؟ بيشتر آنها پتروشيميها هستند كه قاعدتاً ارزبري چنداني ندارند و بايد همه را به بانك مركزي دهند تا صرف واردات ديگر نيازهاي مردم شود.
روشن است كه يا براي فرار سرمايه از كشور يا واردات به قيمت ارز بازار آزاد صرف ميشود. بهعلاوه، هيئتهايمديره اين شركتها، مالك آن نيستند تا بخواهند سود بيشتري به جيب بزنند. پس يا فساد است يا ماجرايي ديگر. دولتي كه روي شركتهاي خود تسلط ندارد، روي چه تسلط دارد؟
پيشنهاد اجراي طرحهاي بزرگ از سوي آنها نيز نوعي پشت گوش انداختن و پاك كردن صورتمسئله است. در واقع، كار خلاف آنها را پذيرفتهايد؛ بعد ميخواهيد در عوض كار ديگري بر دوش آنان بيندازيد. ضمن اينكه پرداختن هيئتمديره به فعاليتهاي ديگر غير از ماموريت شركت اصلي، موجب ناكارآمدي و فساد ميشود.
اينها بخشي از مشكلات نظام اداري ايران است كه بهجاي حل مسئله آن را دور ميزنند؛ البته با هزينه سنگين و فساد فراوان. بدترين بخش ماجرا دادن گزارشي به رهبري نظام است كه از آن با تعبير مهمل و پوچ ياد ميكنند.
كسي كه به خود اجازه ميدهد ارز را نياورد، حتماً آمادگي اين را دارد كه با مهملنويسي مديريت را فريب دهد و مديريتي كه قادر نيست شركت تحت امر خود را به نحوي سامان دهد كه براساس منافع ملي و قانون و دستور مافوق عمل كند، قطعاً فريب گزارشهاي مهمل و پوچ را هم خواهد خورد، فقط نويسنده گزارش احتمالاً نميدانسته كه اين گزارش به دست رهبري نظام هم خواهد رسيد؛ و الا، شايد مهملنويسي نميكرد.
نكته مهم بعدي اين است كه نميدانيم سرنوشت اين تخلف آشكار و نويسندگان گزارش چه شده است؟ چون وجود ايراد در همه سطوح اداري محتمل است. آنچه اهميت دارد، نحوه پيگيري و اصلاح اين ايرادات و ضعفها است. تهيه و ارائه گزارش مهمل يا ناشي از ناتواني نويسندگان و يا با هدف فريب دادن مخاطب است. در هر دو صورت، بايد با تهيهكنندگان آنها برخورد قاطع شود.
ولي گويا اينگونه اخبار مديريتي از آن دولت را بايد از اين پس بشنويم؛ چون در زمان خودش حداكثر محدوديت درج اخبار برقرار بود. در پايان بد نيست به اين نكته هم اشاره شود كه شورايعالي انقلاب فرهنگي برنامهاي را براي دو ماه ديگر تدارك ديده تا در اولين كنگره بينالمللي، «الگوي حكمراني ابراهيم رئيسي» را بررسي كنند.
چه خوب است بخشي را هم به چنين گزارشهايي از آن دولت اختصاص دهند. چون ايشان نبايد چنين گزارش مهمل و پوچي را جهت پيشرفت آن كار نامتعارف به مقامرهبري منتقل ميكرد؛ زيرا ارائه چنين گزارشي بهمنزله پذيرش و تاييد آن گزارش از سوي آقاي رئيسي بوده است.
برچسب: رهبر انقلاب،
